۲۰-آبان-۸۷, ۰:۲۶:۲۸
دادستان ديوان محاسبات كشور اعلام كرد كه دريافت كارمزد براي پرداخت قبض تلفن همراه از طريق شعب بانك ها و يا دستگاه هاي خودپرداز غيرقانوني است و اين وجوه بايد از شركت هاي خدماتي دريافت شود.
« اصغر عربيان » در گفت وگو با ايرنا اظهار داشت : هم اكنون برخي بانك هاي عامل كشور بابت پرداخت حضوري قبض تلفن همراه دو هزار ريال و بابت پرداخت آن از طريق دستگاه هاي خودپرداز پانصد ريال كارمزد از مشتريان اخذ مي كنند كه دريافت اين وجوه غيرقانوني است .
وي تصريح كرد : بر اساس بخشنامه اي كه سوم مهرماه از سوي اداره نظارت بر امور بانك هاي بانك مركزي به بانك هاي دولتي و غير دولتي ابلاغ شده است اين بانك ها مي توانند به عنوان هزينه ارايه خدمات 200 تومان بابت پرداخت حضوري فيش موبايل و 50 تومان بابت پرداخت از طريق خودپردازها از مشتريان دريافت نمايند.
عربيان اضافه كرد : ديوان محاسبات كشور در نامه اي به اداره نظارت بر امور بانك هاي بانك مركزي ضمن اعلام غيرقانوني بودن دريافت اين وجوه از بانك ها خواسته است نسبت به استرداد وجود دريافت شده به مشتريان اقدام كنند.
دادستان ديوان محاسبات كشور همچنين تاكيد كرد : در اين نامه تاكيد شده كه در اسرع وقت بايد نسبت به ابطال اين بخشنامه و وجوهي كه برخي شعب سراسر كشور از اين طريق دريافت كرده اند; اقدام شود.
وي اضافه كرد : در صورتي كه شعب بانكها نتوانند اين دسته از مشتريان را شناسايي كنند وجوه حاصله از اين طريق بايد به خزانه داري كل كشور واريز شود.
دادستان كل كشور يادآور شد برخي شعب بانك ها بر اساس اين بخشنامه بانك مركزي نسبت به دريافت وجه در قبال پرداخت ساير قبوض اعم از آب و برق و گاز و تلفن نيز اقدام مي كردند كه با تذكر ديوان محاسبات به بانك مركزي اداره نظارت بر بانك هاي بانك مركزي نسبت به تصحيح اين كار اقدام كرد.
وي افزود : رونوشت اين نامه به تمامي بانك هاي كشور ارسال شده است تا وجوه اخذ شده يا به مشتريان مسترد شود و يا به خزانه داري كل واريز شود.
دادستان كل كشور تصريح كرد كه اين وجوه نبايد از اشخاص دريافت شود بلكه بانك ها بايد كارمزد خدمات خود را از شركت هاي خدماتي طرف قرارداد دريافت نمايند.
« اصغر عربيان » در گفت وگو با ايرنا اظهار داشت : هم اكنون برخي بانك هاي عامل كشور بابت پرداخت حضوري قبض تلفن همراه دو هزار ريال و بابت پرداخت آن از طريق دستگاه هاي خودپرداز پانصد ريال كارمزد از مشتريان اخذ مي كنند كه دريافت اين وجوه غيرقانوني است .
وي تصريح كرد : بر اساس بخشنامه اي كه سوم مهرماه از سوي اداره نظارت بر امور بانك هاي بانك مركزي به بانك هاي دولتي و غير دولتي ابلاغ شده است اين بانك ها مي توانند به عنوان هزينه ارايه خدمات 200 تومان بابت پرداخت حضوري فيش موبايل و 50 تومان بابت پرداخت از طريق خودپردازها از مشتريان دريافت نمايند.
عربيان اضافه كرد : ديوان محاسبات كشور در نامه اي به اداره نظارت بر امور بانك هاي بانك مركزي ضمن اعلام غيرقانوني بودن دريافت اين وجوه از بانك ها خواسته است نسبت به استرداد وجود دريافت شده به مشتريان اقدام كنند.
دادستان ديوان محاسبات كشور همچنين تاكيد كرد : در اين نامه تاكيد شده كه در اسرع وقت بايد نسبت به ابطال اين بخشنامه و وجوهي كه برخي شعب سراسر كشور از اين طريق دريافت كرده اند; اقدام شود.
وي اضافه كرد : در صورتي كه شعب بانكها نتوانند اين دسته از مشتريان را شناسايي كنند وجوه حاصله از اين طريق بايد به خزانه داري كل كشور واريز شود.
دادستان كل كشور يادآور شد برخي شعب بانك ها بر اساس اين بخشنامه بانك مركزي نسبت به دريافت وجه در قبال پرداخت ساير قبوض اعم از آب و برق و گاز و تلفن نيز اقدام مي كردند كه با تذكر ديوان محاسبات به بانك مركزي اداره نظارت بر بانك هاي بانك مركزي نسبت به تصحيح اين كار اقدام كرد.
وي افزود : رونوشت اين نامه به تمامي بانك هاي كشور ارسال شده است تا وجوه اخذ شده يا به مشتريان مسترد شود و يا به خزانه داري كل واريز شود.
دادستان كل كشور تصريح كرد كه اين وجوه نبايد از اشخاص دريافت شود بلكه بانك ها بايد كارمزد خدمات خود را از شركت هاي خدماتي طرف قرارداد دريافت نمايند.