واحد اطلاعات اكونوميست رشد 2/5 درصدي اقتصاد ايران در سال جاري را عامل اثبات بي تاثيري تحريمهاي آمريكا و غرب دانست و اعلام كرد: افزايش قيمت جهاني مواد غذايي به تورم در ايران دامن زده است.

به گزارش خبرگزاري فارس واحد اطلاعات اكونوميست در آخرين گزارش خود با پيش بيني رشد 2/5 درصدي براي اقتصاد ايران در سال جاري تحريم هاي غرب عليه اين كشور در كوتاه مدت را بي تاثير دانسته است.
متن اين گزارش به شرح زير است:

*رئيس فعلي بانك مركزي خواهان اتخاذ سياست‌هاي انقباضي است

در حالي كه سود بانكي از 16 درصد در سال 2005 به 12 درصد در سال جاري كاهش پيدا كرده كارشناسان فرار سرمايه را مهمترين اثر منفي اين سياست دانسته است.نرخ سود بانكي در سال 2005 بالغ بر 16 درصد بود كه در اثر مداخله مستقيم دولت در سال 2006 اين رقم به 14 درصد و در سال 2007 به 12 درصد كاهش پيدا كرد. اين روند ميزان اعتماد به مقامات پولي را كاهش داده است. پيش‌بيني مي‌شود در طي سال جاري مداخلات دولت در امور مربوط به بانك مركزي افزايش يابد.
بانك مركزي علاوه بر نقش اندك خود در تعيين سياست‌هاي پولي در تعيين سياست‌هاي مالي نقش چنداني ندارد. به نظر مي‌رسد رئيس فعلي بانك مركزي خواهان اتخاذ سياست‌هاي انقباضي باشد اما سياست انبساطي همچنان در دستور كار دولت ايران قرار دارد.


* رشد اقتصادي ايران امسال به 2/5 درصد مي رسد

پيش بيني مي‌شود رشد اقتصادي ايران در طي سال جاري نسبتا بالا باقي بماند و علت اين امر بالا بودن قيمت نفت خواهد بود.كارشناسان متوسط قيمت نفت براي سال جاري را 3/91 دلار در هر بشكه پيش‌بيني كرده‌اند. بالا بودن قيمت نفت در اين سال به دولت امكان مي‌دهد همچنان سياست‌هاي انبساطي خود را به پيش ببرد. اين سياست‌ها به نوبه خود رشد مصرف و سرمايه‌گذاري را به دنبال مي‌آورد. در مجموع رشد اقتصادي ايران براي سال جاري 2/5 درصد و براي سال بعد از آن 9/4 درصد پيش‌بيني شده است. اين رقم براي سال قبل 4/5درصد اعلام شده بود.
به هر ترتيب رشد اقتصادي ايران در سال جاري به رغم كاهش شديد رشد اقتصاد جهاني در سطح بالايي باقي مي‌ماند.رشد اقتصادي جهان در سال گذشته 7/4 درصد بود كه اين رقم در سال جاري به 7/3 درصد كاهش خواهد يافت.

*رشد بالاي اقتصاد ايران بي‌تاثير بودن تحريم‌هاي آمريكا را به اثبات مي رساند

رشد بالاي اقتصاد ايران در سال جاري بي‌تاثير بودن تحريم‌هاي آمريكا و غرب عليه اين كشور را به اثبات مي رساند. در عين حال به نظر مي‌رسد اين تحريم‌ها در درازمدت آثار ملموس‌تري را از خود بر جاي خواهند گذاشت و در درازمدت اقتصاد ايران كه براي توسعه بخش نفت و گاز خود به سرمايه‌گذاري گسترده خارجي نياز دارد با كاهش بيش از پيش رشد مواجه مي‌شود.

* افزايش قيمت جهاني مواد غذايي به تورم در ايران دامن زده است

متوسط نرخ تورم در سال 2007 از 6/11 درصد در سال قبل از آن به 1/17 درصد رسيد. با توجه به ادامه سياست‌هاي انبساطي و افزايش قيمت مواد غذايي در سطح‌ جهان پيش‌بيني مي‌شود افزايش نرخ تورم همچنان ادامه پيدا كند و در سال جاري اين رقم به 19 درصد برسد.
واحد اطلاعات اكونوميست در پايان تراز حساب‌هاي ايران براي سال قبل را 30 ميليارد دلار اعلام كرده و پيش‌بيني كرده اين رقم در سال جاري به 41 ميليارد دلار برسد.
صادرات ايران از 83 ميليارد دلار در سال 2007 به 97 ميليارد دلار در سال جاري مي‌رسد. واردات نيز از 53 ميليارد دلار به 56 ميليارد دلار در سال جاري افزايش پيدا مي‌كند.
كل ذخاير بين‌المللي ايران در پايان سال 2007 بالغ بر 64 ميليارد دلار اعلام شده كه اين رقم در پايان سال جاري به 67 ميليارد دلار خواهد رسيد.